تصريحات ترامب تثير الجدل.. هل بدأت واشنطن بتليين موقفها تجاه تجارة النفط بين الصين وإيران؟

في تحول مفاجئ على الساحة السياسية والاقتصادية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 24 يونيو، أن "الصين يمكنها الآن مواصلة شراء النفط من إيران"، معربًا عن أمله في أن "تشتري الكثير من الولايات المتحدة أيضًا".

يأتي هذا التصريح بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، برعاية أمريكية، مما دفع العديد من المراقبين للتساؤل حول ما إذا كانت واشنطن قد بدأت تنتهج سياسة أكثر مرونة تجاه إيران، أم أن الأمر يتعلق فقط بضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز.

رغم محاولات البيت الأبيض التقليل من وقع التصريحات، مؤكدًا أن المقصود كان الإشارة إلى عدم إغلاق المضيق وليس رفع العقوبات، فإن الموقف الأمريكي الجديد فاجأ حتى مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة. 

ويثير هذا التغير تساؤلات حيال مصداقية التهديدات السابقة، خاصة أن ترامب كان قد شدد في مايو على أن أي دولة تستورد النفط من إيران "لن يُسمح لها بالتعامل مع أمريكا بأي شكل".

الصين.. المستورد الأول للنفط الإيراني ووسيط واشنطن غير المعلن

تشير البيانات إلى أن الصين استوردت نحو 1.38 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني خلال النصف الأول من عام 2025، ما يمثل 13.6% من وارداتها، رغم تراجع النسبة عن العام السابق.

ويعكس هذا الرقم عمق العلاقات الاستراتيجية بين بكين وطهران، والتي تعززت منذ توقيع الاتفاق طويل الأمد عام 2021، وهو ما يفسر مطالبة واشنطن للصين بلعب دور تهدئة خلال التصعيد الأخير، خصوصًا بشأن تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز.

في المقابل، شنت القوات الأمريكية هجمات استباقية على منشآت نووية إيرانية حساسة، فردّت طهران بقصف قواعد أمريكية في قطر. وبينما لوّح ترامب بإجراءات عسكرية إضافية حال استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة، فإنه تراجع عن خطاب "تغيير النظام"، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى "فوضى أكبر".

واقعية سياسية أم تناقض استراتيجي؟

إشارة ترامب إلى إمكانية السماح للصين بشراء النفط الإيراني تعكس تحولًا في السياسة الأمريكية نحو نهج أكثر براجماتية، هدفه – على ما يبدو – منع مزيد من التصعيد في المنطقة.

ويبدو أن الصين لم تعد مجرد شريك اقتصادي لإيران، بل باتت أداة ضغط غير مباشرة في يد واشنطن، خاصة مع تقليص نفوذ أوروبا في الملف الإيراني.

وفي الوقت الذي توجّه فيه إدارة ترامب انتقادات علنية لطهران، فإنها تتيح في الواقع قنوات خلفية لتقليل حدة التوتر. 

وهو ما قد يمهد لاتفاق غير معلن يحقق مكاسب للطرفين دون إلغاء العقوبات رسميًا أو التورط في حرب جديدة.

 تسوية مؤجلة أم تصعيد حذر؟

يبقى السؤال: هل ستعتمد واشنطن على الصين لاحتواء إيران؟ وهل يصبح النفط وسيلة تفاوض بدلاً من أداة ضغط؟
في ظل الضبابية المتزايدة، تبدو التفاهمات غير المعلنة أكثر حضورًا من الخطابات العلنية. ومع تضارب الرسائل، قد تكون واشنطن بصدد صياغة تسوية مؤقتة تحفظ الاستقرار دون تقديم تنازلات جوهرية... على الأقل حتى إشعار آخر.